بررسی‌ها نشان می‌دهد دو خطای سیاست‌گذاری، ریشه حرکت جهشی شاخص قیمت در ماه‌های گذشته را توضیح می‌دهد: خطای اول عدم مدیریت سیاست‌پولی در سال‌های گذشته و به‌طور خاص سیاست انبساطی پولی شهریور سال گذشته بود که در نقش متغیرهای «علت» تورم ظاهر شده است. خطای دوم، غفلت سیاست‌گذار از مدیریت انتظارات و کنترل عدم‌قطعیت‌ها بود که خود در نقش جرقه‌زن عمل کرده و رشد شاخص قیمت را شتابدار کرده است.

لزوم شناخت ریشه‌ تورم

شاخص قیمت در حالی در ۸ ماه ابتدایی سال‌جاری حدود ۳۴ درصد رشد کرد که در چند سال به‌عنوان یک دستاورد بزرگ دولت فعلی، در محدوده تک‌رقمی مانده بود. به‌علاوه، روند ماهانه شاخص قیمت حکایت از ادامه روند صعودی شاخص قیمت در ما‌ه‌های باقیمانده از سال دارد. شاخص قیمت در حالی از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری رو به افزایش گذاشت که فضای ملتهب بازارها از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده بود. کارشناسان و اقتصاددانان درخصوص ریشه تورم کنونی سه دسته نظر مختلف ارائه کرده‌اند. عده‌ای به «نظریه مقداری پول» اتکا کرده و ریشه تورم جاری را به «انباشت نقدینگی» در سال‌های گذشته نسبت داده‌اند. عده‌ای همزمانی تورم جاری با التهابات بازار ارز را تصادفی ندانسته و متغیر ارز را به‌عنوان مهم‌ترین توضیح‌دهنده تورم جاری معرفی می‌کنند. دسته سومی نیز ساختار معیوب سیاست پولی و سیاست انبساطی شهریور سال گذشته را به‌عنوان متغیر «علت» و «رشد نرخ ارز» و «عدم‌قطعیت» را به‌عنوان متغیرهای محرک و جرقه‌زننده‌های این ساختار معیوب سیاست پولی می‌دانند. در کنار نظر کارشناسان، علم اقتصاد می‌گوید قیمت در بازارهای مختلف تابعی از عرضه و تقاضا بوده و متاثر از این دو مولفه حرکت می‌کند. بنابراین از منظر اقتصاد بازار، تورم کنونی یا ناشی از فشار تقاضا برای کالاها و خدمات بوده یا مشکلات سمت عرضه تورم را توضیح می‌دهد یا اثر همزمان کمبود عرضه و مازاد تقاضا منجر به رشد شاخص قیمت در ماه‌های گذشته شده است. با توجه به اینکه مهار تورم در مقطع کنونی منوط به شناسایی ریشه‌های تورم است، بررسی هر یک از سناریوهای مطرح شده ضروری به‌نظر می‌رسد. اگر تورم منشأ پولی داشته باشد لازم است سیاست‌گذار روی روند بلندمدت نقدینگی متمرکز شود و آن را مهار کند. اگر تورم تابعی از نرخ ارز است لازم است سیاست‌گذار تمهیدات لازم را برای مدیریت بازار ارز بیندیشد و در نهایت اگر تورم تابعی از مجموعه عوامل مختلف بوده لازم است سیاست‌گذار به‌منظور مهار تورم، تابع هدفی تعریف کند که همه عوامل موثر بر تورم را در آن لحاظ کند تا به این طریق سیاست‌گذاری خود را متناسب با این تابع هدف پی‌ریزی کند.

سناریوی نرخ ارز

مدافعان سناریوی تبعیت تورم از نرخ ارز، ساختار تجارت اقتصاد و وابستگی سبد مصرفی خانوار به کالاها و خدمات وارداتی را نشانه‌گیری می‌کنند. به عقیده این گروه نرخ ارز از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ ساختار تجارت به‌گونه‌ای است که سهم «کالاهای واسطه‌ای» و «کالاهای مصرفی» وارداتی در اقتصاد ایران بالنسبه بالا بوده و از این طریق تغییر نرخ ارز روی قیمت سبد مصرفی خانوار اثر می‌گذارد. کالاهای مصرفی وارداتی در ثبت قراردادهای تجار و عمده‌فروشان لحاظ شده و بهای سبد مصرفی خانوار را به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در سوی مقابل، کالاهای واسطه‌ای ابتدا بهای تمام شده کالای تولیدی بنگاه‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و سپس در سبد مصرفی خانوار رسوخ پیدا می‌کند؛ بنابراین به عقیده این گروه، نرخ ارز تمام کالاها و خدمات موجود در سبد مصرفی خانوار که به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم با متغیر ارز ارتباط دارند را متاثر می‌سازد. در مقام صحت‌سنجی ادعای این گروه، اگر تورم، معلول نرخ ارز باشد انتظار می‌رود بلافاصله بعد از تغییر نرخ ارز تورم نیز تغییر هم جهتی داشته باشد؛ چراکه واردکننده کالاها و خدمات مصرفی، بلافاصله بعد از ثبت معامله تجاری، قیمت کالاها و خدمات خود را براساس نرخ ارز تعدیل می‌کند. به علاوه، بنگاهی که برای تولید کالای خود از کالاها و خدمات واسطه‌ای وارداتی استفاده می‌کند بهای تمام شده محصول خود را بر اساس نرخ ارز و بدون تاخیر تعدیل می‌کند و این تعدیل انتظار می‌رود در اولین دوره از تولیدات جدید خود روی بهای سبد مصرفی خانوار تاثیر بگذارد. بنابراین پذیرفتن این ادعا که تورم داخلی دقیقا تابعی از متغیر نرخ ارز است به حد قابل‌توجهی منوط به این است که آیا شاخص بهای مصرف‌کننده بدون وقفه از نرخ ارز تاثیر پذیرفته است؟ اگر تغییر شاخص قیمت بدون وقفه اتفاق افتاده باشد، سناریوی نرخ ارز محتمل بوده؛ اما اگر وقفه آن زیاد باشد، عوامل دیگری تغییر شاخص قیمت را توضیح می‌دهند.

وقفه ۶ ماهه

در دهه جاری دو بار اقتصاد ایران در معرض جهش قیمتی قرار گرفت؛ اولین بار در سال‌های ۹۱ و ۹۲ و دومین بار در سال جاری. اگر چه در هر دو تجربه، نرخ ارز نیز فاز جهشی گرفته بود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص قیمت در هر دو تجربه با وقفه‌ای حدود ۶ ماهه نسبت به جهش ارز، حرکت صعودی خود را آغاز کرده است. در تجربه سال ۹۰، ارز از خردادماه این سال شروع به افزایش کرد. اما شاخص قیمت با حدود ۷ ماه وقفه از بهمن ماه وارد فاز جهشی شد. در تجربه کنونی نیز اتفاق مشابهی افتاده است. در حالی که التهابات نرخ ارز از پاییز سال گذشته شروع شد، اما شاخص قیمت تا فروردین ماه سال‌جاری از روند پایدار چند ساله خود تبعیت کرد و از اردیبهشت‌ماه وارد ریل صعودی شد. به‌طوری‌که رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در نیمه دوم سال گذشته حدود ۲/ ۶ بوده که تفاوت قابل‌توجهی با رشد شاخص قیمت در بازه مشابه سال ۱۳۹۵ نداشته است. این در حالی است که نرخ ارز در این دو نیمه از سال رفتار کاملا متفاوتی را تجربه کرده است. در نیمه دوم سال ۹۵ نرخ ارز تنها ۷/ ۶ درصد اما در نیمه دوم سال گذشته نرخ دلار حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است. بنابراین در حالی که روند نرخ رشد ارز در نیمه دوم دو سال مذکور کاملا متفاوت بوده، اما شاخص قیمت رفتار کاملا مشابهی داشته است. به همین دلیل نمی‌توان ادعا کرد رشد شاخص قیمت مطلقا به دلیل افزایش نرخ ارز بوده است. این استدلال از سوی شاخص بهای تولید‌کننده نیز تایید می‌شود. اگر قرار بود نرخ ارز از زاویه کالاهای واسطه‌ای بنگاه‌ها منجر به تورم کالاها و خدمات شود انتظار می‌رود شاخص بهای تولید‌کننده نیز بدون وقفه از متغیر نرخ ارز فرمان بگیرد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص تولید‌کننده نیز بلافاصله تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نکرده است. رشد شاخص تولید‌کننده در حالی در نیمه دوم سال گذشته حدود ۷ درصد بود که در سال ۹۵ با اختلاف ناچیز حدود ۵ درصد بوده است. بنابراین بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ ارز نه از طریق کالاهای مصرفی و نه از طریق کالاهای واسطه‌ای بنگاه‌ها، تورم را بدون وقفه تحت‌تاثیر قرار نداده است.

سناریوی نقدینگی

گروه دیگری تورم را صرفا پدیده‌ای پولی می‌دانند؛ به این معنی که در بلندمدت سطح عمومی قیمت‌ها به اندازه رشد نقدینگی رشد می‌کند. پشتوانه ایده این گروه، نظریه مقداری پول است. بر مبنای این نظریه از آنجا که در بلندمدت سرعت گردش پول و رشد اقتصادی رشد چشمگیری ندارند، رشد نقدینگی به رشد شاخص قیمت‌ها منجر می‌شود. در واقع منطق تحلیل رابطه مقداری این است که نقدینگی موجود در اقتصاد با محاسبه تعداد گردش آن، حجم اسمی معاملات را پوشش می‌دهد؛ بنابراین رابطه مقداری به‌عنوان یک اتحاد عمل می‌کند و به این معنی است که با فرض رشد ثابت بلندمدت سرعت گردش پول و تولید، الزاما رشد نقدینگی منجر به رشد شاخص قیمت‌ها خواهد شد. از پایان سال ۹۲ تا اسفندماه سال گذشته نقدینگی حدود ۱۹۰ درصد رشد داشته؛ اما سرعت گردش نقدینگی حدود ۳۵ درصد کاهش داشته است. بنابراین نقدینگی موجود برای پوشش معاملات(سمت چپ رابطه مقداری پول) در این مدت در مجموع حدود ۱۵۵ درصد رشد داشته است. در طرف مقابل، در همین بازه زمانی شاخص قیمت ۶۳ درصد و تولید ناخالص داخلی حدود ۱۸ درصد رشد داشته است؛ به این معنی که در مجموع حجم اسمی معاملات(سمت راست رابطه مقداری پول) حدود ۸۱ درصد رشد داشته است. بنابراین سمت نقدینگی رابطه مقداری پول حدود ۷۴ درصد تا پایان سال گذشته از سمت تولیدات اسمی رشد بیشتری داشته است. به‌عبارتی دیگر بر مبنای نظریه مقداری پول تا پایان سال گذشته تورم شکاف حدود ۷۴ درصدی داشت. اما تعریف رابطه مقداری پول به این شیوه به دو دلیل با خطا مواجه می‌شود: اول اینکه بخشی از نقدینگی در هر دوره مالی معاملات غیر‌مرتبط با GDP را پوشش می‌دهد. این در حالی است که در سمت معاملات رابطه مقداری پول تنها معاملات مرتبط با GDP محاسبه می‌شود. بنابراین از این حیث نقدینگی شکاف تورم را بیش از مقدار واقعی منعکس می‌کند. نکته دوم به قفل شدن نقدینگی برمی‌گردد. همواره بخشی از نقدینگی در بانک‌ها قفل بوده و قابلیت پوشش معاملات را نخواهد داشت. به همین دلیل لازم است از حجم پول به جای نقدینگی در رابطه مقداری پول استفاده شود که البته این خود به دلیل معاملات غیرمرتبط با GDP شکاف تورم را کمتر از مقدار واقعی تخمین می‌زند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در رابطه مقداری پول مبتنی بر حجم پول و نه نقدینگی، تا پایان سال گذشته شاخص قیمت حدود ۱۷ درصد بیشتر از رشد حجم پول افزایش یافته بود. اگر چه طرفداران سناریوی نقدینگی معتقدند تورم صرفا ریشه پولی دارد؛ اما مخالفان این سناریو تثبیت تورم از سال ۱۳۹۳ تا ۹۶ را مورد تمرکز قرار دادند؛ به‌عبارت دیگر در حالی که رشد نقدینگی در این سال‌ها یکسان بوده اما تا پایان سال گذشته شاخص قیمت تقریبا پایین و نامتناسب بود. به همین دلیل اگر هم سناریوی پولی بودن تورم را بپذیریم، نقدینگی می‌تواند علت باشد اما متغیرهای دیگری لاجرم به‌عنوان محرک شاخص قیمت عمل کرده‌اند.

 سناریوی انتظارات

با توجه به اینکه هیچ‌کدام از دو متغیر «نرخ ارز» و «نقدینگی» به تنهایی روند جهشی شاخص قیمت در ماه‌های اخیر را توضیح نمی‌دهد، لازم است متغیر انتظارات در کنار این دو توضیح دهنده بررسی شود. از طرفی، از آنجا که رشد شاخص قیمت نه پیوسته بلکه جهش نقطه‌ای بود، نقش انتظارات به‌عنوان عاملی که پتانسیل تغییر آنی ذهنیت آحاد اقتصادی را دارد، پررنگ‌تر می‌شود. موضوع دیگری که نقش انتظارات در روند شاخص قیمت را به تصویر می‌کشاند رفتار شاخص قیمت از سال ۱۳۹۲ به بعد است. شاخص قیمت از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته در حالی روند با ثبات و ملایمی را تجربه کرد که نقدینگی از رشد بلندمدت خود تبعیت می‌کرد. بنابراین به‌نظر می‌رسد ریشه اصلی رفتار جهشی شاخص قیمت در ماه‌های گذشته از طریق جرقه «انتظارات» به عامل نقدینگی و اثر هم‌افزایی نرخ ارز ربط داده می‌شود. رد پای انتظارات را می‌توان در اتفاقاتی که در یک سال گذشته افتاده است، یافت. از اواسط شهریورماه سال گذشته سیاست‌گذار پولی نرخ سود بانکی را کاهش داد. در پی این سیاست، رشد پول نسبت به شبه‌پول به‌شدت افزایش یافت. حجم پول در حالی که در ۵ ماه قبل از سیاست کاهش نرخ سود کمتر از ۲ درصد افزایش یافته بود در ۵ ماه بعد از سیاست انبساطی، حدود ۹ درصد افزایش یافت. به لحاظ کمی، در حالی که در ۵ ماه قبل از سیاست انبساطی نرخ سود، حجم پول حدود ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود، این مقدار در ۵ ماه بعد از سیاست انبساطی به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به‌عبارتی دیگر، در ۵ ماه بعد از سیاست انقباضی، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار بیش از مقدار معمول به بازارها روانه شد. شواهد نشان می‌دهد عمده این پول به سمت بازار ارز روانه شده است. اگر فرض شود ۵۰ درصد این پول به سمت بازار دلار روانه شده باشد، با توجه به اینکه قیمت دلار در آن مقطع حدود ۳۵۰۰ تومان بود، به این معناست که این نقدینگی قدرت خریدی حدود ۲ میلیارد دلاری داشته و به این مقدار تقاضای ارز را منبسط کرده است. اگرچه آمار رسمی از ذخایر بانک مرکزی منتشر نشده است اما بررسی‌های غیر‌رسمی نشان می‌دهد این مقدار درصد قابل‌توجهی از ذخایر نقدی بانک مرکزی را شامل می‌شود؛ به‌عبارت دیگر در چنین شرایطی قدرت بانک مرکزی برای مدیریت بازار به حد چشمگیری کاهش می‌یابد. رفتار سیاست‌گذار درخصوص مداخله در بازار در ماه‌های اخیر گواه این مدعاست. در ماه‌های اخیر سیاست‌گذار پولی در مقاطع زیادی از ورود به بازار ارز خودداری کرده است. در پی افزایش حجم پول، در حالی که در ۵ ماه قبل از سیاست مذکور نرخ ارز تنها یک درصد افزایش یافته بود در ۵ ماه بعد از آن نرخ ارز حدود ۱۳ درصد رشد کرد. بنابراین اولین ردپای التهابات را می‌توان در سیاست انبساطی شهریورماه سال گذشته یافت. در ادامه اگرچه افزایش نرخ سود سپرده‌ها در قالب گواهی سپرده در بهمن ماه سال گذشته تا حدودی روند افزایشی حجم پول را فروکش کرد اما التهابات بازار ارز و پیش‌فروش سکه فرصتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد تا به سپرده‌ها روی نیاورند و به سمت بازار دارایی‌ها متمایل شوند؛ به‌طوری‌که در تیرماه سال‌جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته حجم پول بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت، این در حالی است که حجم پول در بازه مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش یافته بود. در مجموع در ۴ ماه ابتدایی سال‌جاری حجم پول حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اگر قیمت دلار حدود ۱۰ هزار تومان باشد به این معنی است که فرصت خرید دلار حدود ۲ میلیارد در جامعه ایجاد شد. این خود در قدرت مدیریت بازار از سوی سیاست‌گذار پولی کاست.

عوامل محرک

بعد از سیاست انبساطی شهریورماه و افزایش نقدینگی سیال در جامعه، قدرت معامله پول افزایش یافته بود و حرکت رو به جلوی شاخص قیمت اجتناب‌ناپذیر بود؛ اما برای اقتصاددانان معلوم نبود که این حرکت صعودی تورم در چه بازه زمانی و با چه سرعتی قرار است، اتفاق بیفتد. در نهایت سیاست‌گذار نه‌تنها زمینه را برای حرکت متعادل شاخص قیمت فراهم نکرد، بلکه خود با خطاهایی مواجه شد که زمینه را برای حرکت جهشی ارز فراهم کرد. به بیانی دیگر، اولین خطای سیاست‌گذار عدم‌مدیریت سیاست پولی بود و دومین خطای او عدم‌برقراری تعادل در تخلیه نقدینگی و تورم بود؛ به این معنی که در عوض اینکه سیاست‌گذار خطای اول خود را مدیریت کند، با بی‌تدبیری خطای دوم را ایجاد و خطای اول را تشدید کرد. خطاهایی که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول خطاهای سیاستی مانند پیش‌فروش سکه و سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی. دسته دوم سیاست‌های انجام نشده مانند عدم‌مدیریت انتظارات است؛ به‌طوری‌که از زمستان سال گذشته تا پایان تابستان سال‌جاری، این دو دسته عامل به‌عنوان متغیرهای محرک شاخص قیمت ظاهر شده و روند اجتناب‌ناپذیر رشد شاخص قیمت را شتابدار کردند.

اولین عاملی که در نقش محرک ظاهر شد و تورم اجتناب‌ناپذیر ناشی از خطای نقدینگی را تحریک کرد، فشار معیشتی دی‌ماه و شکل‌گیری انتظارات در این ماه بود. نرخ دلار در تاریخ ۴ دی ماه سال گذشته یعنی ۵ روز قبل از اعتراضات عمومی حدود ۴۱۸۰ تومان بود. اما نرخ دلار در ۴ روز بعد از اعتراضات یعنی در تاریخ ۱۳ دی ماه، به حدود ۴۴۰۰ افزایش یافت. به این معنی که نرخ ارز در این بازه زمانی ۹ روزه حدود ۵ درصد افزایش یافت. از این تاریخ به بعد اولین موج عدم‌قطعیت در اذهان عمومی انداخته شد و آحاد اقتصادی به سمت بازار ارز و دارایی‌های نقدشونده روی آوردند. در این مقطع انتظار جامعه این بود که سیاست‌گذار از طریق دیپلماسی موج اعتراضات را مدیریت کند و اذهان نگران عمومی را با از سرگیری اصلاحات آرام کند؛ اما سیاست‌گذار به‌جای ریشه اعتراضات را به عوامل خارجی نسبت داد و در آتش اعتراضات عمومی دمید. این موج از انتظارات منفی از طریق موج دوم نااطمینانی؛ یعنی گمانه‌زنی‌های خروج ترامپ از برجام، همراه شد و این بار عدم‌اطمینان به اوج خود رسید. سیاست‌گذار نیز در این مقطع به‌جای اینکه خروج آمریکا از برجام را مدیریت کند، با اعلام شک و دودلی در پایبندی به برجام خود زمینه رشد عدم‌قطعیت را فراهم کرد. خطای سیاست این دو موج نااطمینانی باعث شد تا قیمت دلار به‌شدت افزایش یابد. نرخ دلار که بعد از اعتراضات دی ماه حدود ۴۴۰۰ تومان بود، یک روز قبل از خروج ترامپ از برجام یعنی در ۱۷ اردیبهشت‌ماه به حدود ۶۴۰۰ تومان افزایش یافته بود. به این معنی که در این ۴ ماه نرخ دلار حدود ۴۵ درصد رشد قیمتی را تجربه کرد. یک روز بعد از خروج ترامپ از برجام نرخ دلار  رکورد دیگری را ثبت کرد و معادل ۵ درصد افزایش یافت. در این تاریخ نرخ دلار از ۶۴۰۰ تومان به ۶۷۰۰ تومان افزایش یافت. با مشاهده خروج ترامپ از برجام و باورپذیری آن، عدم‌قطعیت در ذهن آحاد اقتصادی تشدید شد. اگرچه عموم مردم؛ یعنی خریداران غیرحرفه‌ای، تا این مقطع به سمت بازار ارز متمایل نشده بودند اما واکنش‌های اشتباه ارزی به همراه خروج ترامپ از برجام، پای معامله‌گران غیر‌حرفه‌ای را نیز به بازار ارز باز کرد. به این طریق نرخ ارز در بازار به روند صعودی خود با سرعت بیشتری ادامه داد. سفر ریاست‌جمهوری به مجمع بین‌الملل موجی از انتظار را در اذهان عمومی ایجاد کرده بود، به‌طوری‌که بازار انتظار داشت حضور روحانی در مجمع بین‌الملل خبرهای خوشی را به همراه داشته باشد. اما حمله‌های غیر‌مستقیم ترامپ و برخی کشورها به ایران در مجمع باعث شد تا امید مذکور به عدم‌اطمینان بیشتر تبدیل شود و دلار در این مقطع از مرز ۱۹ هزار تومان نیز عبور کرد. از طرفی تعویق تایید لایحه FATF از سوی نهادهای مربوطه خود بر آتش نااطمینانی‌ها دمیده است.

غفلت سیاست‌گذار

بنابراین شواهد نشان می‌دهد ساختار معیوب سیاست پولی و سیاست پولی انبساطی به‌عنوان متغیر علت، ریشه اصلی شکل‌گیری تورم در ماه‌های اخیر بوده است اما موج‌های عدم‌قطعیت، خطای سیاستی سیاست‌گذار و روند جهشی نرخ ارز، به‌عنوان متغیرهای جرقه زننده ظاهر شده و شاخص قیمت را به حرکت درآورده‌اند. سیاست پیش‌فروش سکه در زمستان سال گذشته از یک‌طرف و سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی از طرف دیگر، دو عاملی بود که در رسته خطاهای سیاستی قرار گرفته و سرعت تورم را افزایش دادند. عدم‌مدیریت انتظارات در دی‌ماه سال گذشته و عدم‌کنترل عدم‌قطعیت‌ها در مقاطع بعدی در رسته سیاست‌های مغفول مانده سیاست‌گذار قرار گرفته و حرکت شاخص قیمت را شتابدار کرد. بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت اولین خطای سیاست‌گذار عدم‌مدیریت سیاست پولی؛ به‌عنوان ریشه اصلی تورم، بود و دومین خطای مهم سیاست‌گذار عدم‌مدیریت آهنگ تورم بود که خود دمای التهابات در اقتصاد را دوچندان کرد. شاید اگر دولت اقتصاد را در یک سال گذشته مدیریت می‌کرد، شاخص قیمت با آهنگ کمتری رشد می‌کرد و مقیاس زیان معیشت خانوارها کمتر می‌شد.

منبع:دنیای اقتصاد